عنوان : مال وأعمال

يدأت الهيئة العامة للموانئ إجراءات تطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع وإعادة تصديرها دولياً. ويهدف الربط التجاري بين الموانئ والمطارات، إلى دمج الشحن البحري والجوي، وتقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع القدرات الاستيعابية ورفع مستوى العمليات البحرية والتشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، بالإضافة لأهداف أخرى. 
ومن خلال هذا الربط الفعال بحسب الهيئة، نجحت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الاستراتيجي ومشغل المنطقة شركة LogiPoint التي تُعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع، في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.
كما نجح ميناء الملك عبدالعزيز، في أول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.
وتُعد مناطق الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نموذجاً لمناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المستوى العالمي والتي تم تطويرها لتناسب نشاط العملاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل التجارة العالمية والعمل كرابط من خلال دمج الشحن البحري والجوي للاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المملكة الاستراتيجي.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى جذب حصة سوقية إضافية من عمليات المسافنة والتجارة الملاحية العابرة حول العالم إلى الموانئ السعودية عبر توسيع قدراتها الاستيعابية، وتفعيل مناطق الإيداع وإعادة التصدير وتعزيز خدماتها وإمكاناتها المتطورة، ورفع مستوى أداء وكفاءة عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية.